كه در اين صورت زن حلال است ، حال آيا بعد از عقد زنا واقع شده يا نه ، با آن كارى نداريم چون از لوازم است و فقط بايد ثابت كنيم كه قبل از عقد زنا نبوده است . 2 - تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول : نمىدانيم كه عقد قبل از آن بوده يا بعد از آن ، اگر عقد قبلًا بوده عمل منافى بىاثر است و اگر عقد بعد بوده عمل منافى مؤثّر است . مرحوم آقاى حكيم « 1 » در ذيل اين مسأله مىفرمايند : ما استصحاب را جارى كرده و حرمت را ثابت مىكنيم ، چون موضوعِ حكم مركب است از اين كه عقدى واقع شده و عمل منافى هم قبل از آن باشد ، به عبارت ديگر عمل منافى واقع شده و عقد هنوز نيامده است كه اين باعث حرمت است ، پس موضوع ما مركب است از يك امر وجودى ( تحقّق زنا ) و امر عدمى ( عدم وقوع عقد قبل از آن ) . در اصول گفتيم اگر موضوع مركب از دو جزء باشد و يك جزء ديگر را با يقين و وجدان و يك جزء را با استصحاب درست كنيم اشكالى ندارد مثلًا وضو را با استصحاب و اصل نماز را بالوجدان ثابت مىكنيم . در ما نحن فيه عمل منافى ( زنا ) قطعاً واقع شده ( بالوجدان ) ولى آيا عقد بوده است يا نه ؟ استصحاب مىگويد عقد نبوده در نتيجه موضوع حاصل شده و آن زن حرام است . قلنا : آيا موضوع در اينجا مركب است يا بسيط ؟ اگر امر بسيط باشد نمىتوانيم يك جزء آن را با وجدان و جزء ديگر را با استصحاب ثابت كنيم . سبق و لحوق يك امر بسيط است ، منتهى اين عنوان بسيط از رابطهء بين دو شىء ، منتزع مىشود و اگر بخواهيد جزئى را بالوجدان و جزئى را بالاصل درست كنيد و بگوييد مركب حاصل شده و آن عنوان بسيط ( سبق يا لحوق ) را انتزاع كنيد ، اين اصل مثبت است و نمىتوانيد اثبات حرمت كنيد و بايد اثبات حلّيت كنيد . پس هر جا موضوع بسيط بود نمىتوان جزئى را با اصل و جزئى را با وجدان ثابت كرد چون بايد لازمهء آن را گرفت كه اصل مثبت است و لذا امام در تحرير و صاحب عروه و محشين عروه قائل به حلّيت شده و تفصيل نداده‌اند . 3 - تاريخ زنا و عقد هر دو مجهول : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد اين هم حرام است لاصالة الفساد فى العقود ، هر جا در صحت عقدى شك كنيم اصل فساد است مگر عموماتى داشته باشيم كه دالّ بر حلّيت باشد و در اينجا هم عمومات « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » جارى نمىشود ، چون شبههء موضوعيّه است و تمسّك به عمومات در شبهات موضوعيه باطل است و فقط در شبهات حكميّه ، به عمومات تمسك مىشود . اگر مولى فرمود « اكرم العلماء » و نمىدانيم زيد از علما است يا نه نمىتوان به عموم عام تمسّك كرد ، در ما نحن فيه هم نمىدانيم عقد سابق بوده يا لاحق ، پس موضوع خارجى را نمىدانيم و الّا در حكم خارجى شك نداريم چون شارع مىگويد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الّا عقدى كه قبل از آن عمل منافى واقع شده پس طبق بيان مرحوم آقاى حكيم دو صورت حرام شد . قلنا : اينجا جاى اصالة الفساد نيست و قبل از آن يك اصل موضوعى ( كل شىء لك حلال ) داريم چون شك در صحّت و فساد به خاطر شك در حلّيت و حرمت اين مرأة است پس اصالة الفساد جارى نمىشود چون با اصالة الحلّية گفتيم كه اين زن حلال است و اصالة الفساد ديگر موضوع ندارد و وقتى حلال شأنى است مىتوان او را عقد كرد . [ مسألة 8 : ( لو لمس امرأة اجنبيّة أو نظر اليها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة على ابى اللامس و ابنهما ) ] مسألة 8 : لو لمس امرأة اجنبيّة أو نظر اليها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة على ابى اللامس و ابنهما ، ( حكم زنا ندارد ) و لا تحرم ام المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس ، نعم لو كانت للاب جارية ملموسة بشهوة ( ملموسهء حلال ) أو منظورة الى ما لا يحلّ النظر اليه لغيره ( غير مالك ) ان كان نظره بشهوة أو نظر الى فرجها و لو به غير شهوة حرمت على ابنه ، و كذا العكس على الأقوى . عنوان مسأله : اگر كسى در اين مسأله قائل به حرمت شده و بگويد منظوره و ملموسهء اب بر ابن حرام است و ملموسهء ابن بر اب در اين صورت مشكلات عديده‌اى در جامعه پيدا مىشود ، در مملوكه نظر و لمس حلال است ، آيا باز ملموسهء اب بر ابن حرام است ؟ اين مسأله شديد الابتلاء نيست ولى چون از موارد مملوكه مىخواهيم به مورد حرّه هم برسيم كما اين كه بعضى تعميم داده‌اند و حرّه را هم مانند مملوكه قرار مىدهند لذا از آن بحث خواهيم كرد . بنابراين مسأله داراى دو شاخه است يكى در مورد حرّه كه نظر و لمس حرام است و اين را كمتر متعرّض شده‌اند و حكم به حرمت هم نكرده‌اند و شاخهء دوّم جايى كه نظر و لمس به

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 .